تأثر الوضع الاقتصادي للبلد بشكل كبير بالنزاع الأخير ، ولا سيما الوصول إلى الفرص الاقتصادية محدود للغاية. في كثير من الحالات ، يؤدي هذا إلى توجيه الفرص الاقتصادية ، مثل الوظائف أو الائتمان لبدء عمل تجاري. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لتلك المجتمعات التي كانت فقيرة وتفتقر إلى الدعم وتوفير الخدمات الأساسية ، وبالتالي ، فهي معرضة لخطر مواجهة التوترات بين الأجيال والإحباطات والسلوكيات العدوانية والتعصب التي يمكن أن تؤدي إلى إشعال نزاع عنيف .

إن الافتقار إلى الفرص الاقتصادية ، مثل التدريبات المتخصصة والتوظيف المستدام ودعم تأسيس الأعمال والانتعاش والتوسع ، هو عقبة رئيسية أمام الاستقرار الاجتماعي. النقص الحاد في الوظائف ، لديه القدرة على زيادة تفاقم الضغط الاقتصادي والاجتماعي وزعزعة استقرار مكاسب السلام الأخيرة.